همنشین دل

ای همنشین من در این دنیا،تو تمام غم های مرا بخاطر بسپار وهمیشه در اندیشه ات نگهدار و به تاریخ بگو که عده ای همیشه بدنبال حقندونخواهند گذاشت که مستکبران بر مسثضعفان وپابرهنگان حکومت کنند.

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

یکی از عوامل مؤثر در کیفیت ارائه خدمات بهداشت و درمان شاخص تخت بیمارستان می‌باشد این شاخص در میان منابع فیزیکی ارائه خدمت از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت بررسی میزان تحقق چشم‌انداز نیز می‌توان از این شاخص استفاده نمود. به گفته معاون وزیر بهداشت و درمان، این شاخص در کشور به ازای هر هزار نفر 1.6 است. این در حالی است که این میزان شاخص را اگر با متوسط جهانی، کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای منطقه مقایسه کنیم، ایران یکی از پایین‌ترین شاخص‌ها را دارد و در همسایگی ما، کشور ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه با ایران، 2.7 تخت به ازای هر 1000 نفر دارا می‌باشد. در راستای افزایش شاخص تخت بیمارستانی و تحقق برنامه ششم توسعه، به گفته وزیر بهداشت و درمان نیاز به راه اندازی 90 هزار تخت بیمارستانی در کشور می باشد اما نکته قابل‌توجه نیز می‌باشد که 67 درصد از بیمارستان‌های کشور که این میزان بالغ‌بر 58 هزار تخت بیمارستانی است فرسوده هست. و 16 هزار تخت بیمارستانی نیز از قدمت بالای 50 سال برخوردار هست بنابراین جهت نوسازی و راه‌اندازی این میزان تخت بیمارستانی نیازمند به عزم جدی است.

در این راستا، وزیر بهداشت و درمان کشور در اظهارنظری، عنوان کرد: «ساخت بیمارستان و اداره، کار ما نیست و ما باید تخصصی کارکرده و خدمت‌رسانی کنیم» اما پس از گذشت چند ماه وزیر بهداشت، سخن خود را واضح‌تر و شفاف‌تر بیان کرد، ایشان ساخت 90 هزار بیمارستان را هدف وزارت بهداشت بیان نمود اما در اختیار نداشتن اعتبارات را مانع جدی در این راستا دانست و برای رسیدن به این هدف، حداقل 20 سال را پیشنهاد نمود. راه‌حل مؤسس مجموعه چشم‌پزشکی نور، برای حل معضل ساخت بیمارستان، ورود بخش خصوصی به این حوزه است. آقاجانی، معاون وزیر نیز بر همین اعتقاد است و افزایش 120 درصدی تعرفه را ازاین‌جهت مثبت می‌داند که بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در ساخت بیمارستان می‌شود و افزایش تعرفه و قیمت خرید خدمت را جاذبه ای برای ورود سرمایه گذاران قلمداد می‌کند. اما با ورود بخش خصوصی به ساخت بیمارستان بیم افزایش تعرفه‌ها و افزایش سهم پرداختی از جیب مردم می‌رود. وزیر بهداشت در پاسخ این نگرانی، همکاری بیمه ها را راه حل می داند و قول عدم آسیب مردم را می دهد. اما وضعیت فعلی پرداخت بیمه‌ها به بیمارستان‌ها نشان می‌دهد که این راه‌حل امکان‌پذیر نیست؛ در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات بیمه سلامت، میان ارائه خدمت و دریافت هزینه یک سال فاصله اتفاق می‌افتد.

کارشناسان معتقدند با واگذاری ساخت بیمارستان‌ها به بخش خصوصی، نظارت وزارت بهداشت بر تعرفه‌ها کاهش می‌یابد و قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در بهداشت و درمان افزایش می‌یابد. این در حالی است که قصد وزارت بهداشت از این اقدام خدمت به مردم می‌باشد اما نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های سلامت مردم در بر نخواهد داشت.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۰۶
حامد برزگر

پس از مرگ کیارستمی،کارگردان برجسته کشور، پرونده دیگری در موضوع پزشکی موردتوجه مردم قرار گرفت، خطای پزشکی، پرونده بازمانده‌ای که مختص زمان حال نیست و سال‌هاست که کشور درگیر و دار این موضوع می‌باشد. اما سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نه تنها وجود خطای پزشکی را تصدیق می‌کند بلکه از افزایش 5 درصدی آن نیز طی یک سال گذشته خبر داده است. از سوی دیگر، رئیس شورای عالی نظام پزشکی پررنگ نشان دادن خطای پزشکی را منصفانه نمی‌داند و پزشکان را در خطای پزشکی مجرم نمی داند چراکه قصد و نیت پزشک خدمت و ارائه کمک به بیمار بوده است.

از پزشک گاهی عمداً خطایی سر میزند و گاهی نیز سهواً پزشکی دچار خطا می‌شود. در این راستا، سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علت افزایش خطاهای پزشکی را، افزایش فشار کاری روی پزشکان و یا نقص تجهیزات می‌داند. این در حالی است که رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس علت خطای پزشکی را بازدارنده نبودن قوانین می داند و بروز نبودن قوانین را باعث‌وبانی خطای پزشک می‌داند و معتقد است پزشکان بایستی به‌مانند سایر افراد مجازات شوند و مجازات حبس نیز در صورت ارتکاب جرم شامل حال آن‌ها شود. اما در مقابل شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است پابرجایی احکامی مانند حبس برای پزشکان، منجر به عدم اقدام آنان به جراحی‌های پر ریسک می‌شود.

اما برخی کارشناسان معتقدند وجود خطای پزشکی پدیده عادی محیط پزشکی است و همچنان که در سایر کشورها دیده می‌شود در ایران نیز وجود دارد و برای کاهش آن راهکارهایی در نظر گرفته شده است. اما آنچه مهم و قابل‌بررسی است منشأ خطای پزشکی می باشد که در آن میزان و سهم قصور پزشک مشخص می‌شود. از سوی دیگر قوانین بایستی به گونه تنظیم‌شده باشد که مطابق استانداردهای مشخص، جرائم و مجازات تعیین شده و پزشکان از مجازات مصون نبوده و در صورت خطای عمدی مجازات شوند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۰۶
حامد برزگر

 ایران سرزمینی ممتاز و با رتبه بالا ازنظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته‌شده جهانی است. بر این اساس اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی در ایران ازلحاظ اقتصادی روشن خواهد بود.  در قانون برنامه توسعه پنجم[1] و سیاست‌های کلی سلامت[2] نیز بر اهمیت این موضوع تأکید شده است بنابراین انتظار می‌رود مسئولین حوزه بهداشت و درمان در راستای احیای طب سنتی بیش‌ازپیش اهتمام ورزند

دولت یازدهم در اولین اقدام، در حوزه طب سنتی مصوبه " اجازه ایجاد معاونت طب سنتی" را در دی ماه سال 92 ملغی نمود. و پس از حذف این مصوبه در اسفندماه، در ادامه مخالفت‌های دولت یازدهم با تصمیمات دولت قبل، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،  مصوبه تأسیس دانشگاه طب سنتی ایرانی-  اسلامی را لغو نمود. پس از گذشت 2 و سال نیم از لغو مصوبه "ایجاد معاونت طب سنتی" وزیر بهداشت تصمیم هیات دولت را در اردیبهشت 95 اجرایی نمود و در اقدامی عجیب معاونت اجتماعی وزارت بهداشت را تأسیس و معاونت طب سنتی را به سطح اداره کل تنزل داد. مجموعه‌ی این اقدامات گمانه‌زنی محققین و پژوهشگران طب سنتی مبنی بر عدم اعتقاد دولت به طب سنتی را تقویت می‌نمود.

اما در هفته اخیر وزارت بهداشت در سالروز تصویب "سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی" همایشی را با عنوان آیین ادغام و ورود خدمات تائید شده طب سنتی ایرانی در نظام مراقبت‌های اولیه  برگزار کرد. در این همایش، وزیر بهداشت از برخورد سفت و سخت با عطاری ها گلایه نمود و از لزوم سامان دادن به عطاری‌ها که به‌نوعی داروخانه‌های گیاهی هستند سخن گفت. در همان روز دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در همایشی از راه اندازی داروخانه های گیاهی خبر داد و قول داد که به‌گونه‌ای عمل کند که داروسازان ضرر نبینند. 27 تیرماه، فردای همایش وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو آیین نامه داروخانه های گیاهی را ابلاغ نمود و این در حالی بود که تنها داروسازان طبق آیین‌نامه می‌توانند این داروخانه‌ها را راه‌اندازی نمایند و اداره کنند. به‌واسطه چنین تصمیمی، ذهنیت محدود ساختن طب سنتی به طب مکمل به ذهن متبادر می‌شود و نگرانی‌ها پیرامون ادغام طب سنتی در طب نوین نیز افزایش خواهد یافت. چرا که وزیر بهداشت نیز از گنجاندن واحد درسی طب سنتی در دوره آموزش طب عمومی اظهار امیدواری کرده بودند و این اقدام را باعث ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی بهورزان و پزشکان عنوان کردند. اما  اقدامات ذکرشده گرچه در ظاهر احیا، توجه و سامان‌دهی طب سنتی به نظر می‌آید اما در باطن به نظر می‌رسد این راه و مسیر، کج‌راهه‌ای است در راستای تأمین منافع پزشکانی که در وزارت بهداشت خدمت می‌کنند. برای احیا طب سنتی و داروهای گیاهی نیاز به ساماندهی و استانداردسازی می‌باشد اما نه در چارچوب و قواعد طب نوین، بلکه احیا به کمک قلب‌های خون‌رسانی که ده‌ها سال بدون پشتوانه تلاش کردند.



[1] - ماده 34

[2] - بند 12

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۱۱
حامد برزگر