همنشین دل

ای همنشین من در این دنیا،تو تمام غم های مرا بخاطر بسپار وهمیشه در اندیشه ات نگهدار و به تاریخ بگو که عده ای همیشه بدنبال حقندونخواهند گذاشت که مستکبران بر مسثضعفان وپابرهنگان حکومت کنند.

از شروع طرح تحول سلامت تاکنون، موضوع مدیریت منابع مالی حائز اهمیت بوده و همواره مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفته است. با اجرای این طرح، هزینه‌های نظام سلامت افزایش یافت و صندوق‌های بیمه جهت پرداخت هزینه‌ها با مشکلاتی روبرو شده‌اند. به عنوان نمونه، میزان بدهی صندوق بیمه سلامت ایرانیان تا سال ۹۵، ۶۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است و دولت برای تسویه این بدهی، در لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵، انتشار ۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق قرضه را پیشنهاد نمود. مجلس نیز با افزایش ۲ هزار میلیارد ریال به این مبلغ، لایحه اصلاحیه بودجه را تصویب نمود و این سازوکار برای حل بحران بدهی، با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

انتشار اوراق قرضه برای جبران بدهی طرح تحول سلامت، به معنای فروش بدهی و موکول کردن تسویه بدهی به زمان دیگر و دولت‌های بعدی است، در حالی که طرح تحول توسط دولت یازدهم اجرا شده است. در تصدیق این موضوع، قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز انتشار اوراق قرضه را به معنای تعهد پرداخت بدهی برای دولت آینده دانست. علاوه بر تعهد اجباری برای دولت آینده، یکی دیگر از مباحثی مهم اوراق قرضه، سود آن است. سود اوراق قرضه با توجه به تخمین بازدهی طرح تعیین می‌شود. از آنجا که پرداخت بدهی بیمه سلامت ایرانیان بازدهی نخواهد داشت، شک و تردیدها پیرامون «شبه ربوی بودن این اوراق» تقویت می‌شود.

اما این پایان ماجرا نیست؛ بنا بر ادعای ترکی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با ادامه روند موجود، تا انتهای سال۹۵، دولت مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به نظام سلامت بدهکار خواهد شد! وی این میزان بدهی را در شرایطی اعلام کرد که بدهی‌های قبلی بواسطه انتشار اوراق قرضه تسویه شده باشند. با قبول این ادعا، آیا دوباره برای بدهی‌های آتی، اوراق قرضه منتشر و دولت بعدی به بهانه ادامه طرح تحول در چاه بدهی گرفتار خواهد شد؟ بدیهی است اصلاح این روند مستلزم اقدامات اصلاحی در اجرای طرح تحول سلامت و چگونگی مدیریت منابع نظام سلامت خواهد بود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۵ ، ۱۱:۵۳
حامد برزگر

قشر پرستار در کنار پزشکان نقش مهمی در درمان بیماران داشته، با دلسوزی، مراقب جان و روح بیمار بوده و باعث به ثمر رسیدن زحمات پزشکان می‌شوند. اما در حال حاضر، این قشر زحمت‌کش با مشکلاتی روبرو هستند.

به‌واسطه کمبود نیرو در بخش‌های مختلف نظام سلامت، پرستاران از اقشاری به شمار می‌روند که باید نوبت‌های متعددی در بیمارستان حضور داشته باشند. با وجود این حضور مداوم، آن ‌هم در شرایطی سخت، پرداخت مطالبات پرستارانبین ۶ الی ۹ ماه به تأخیر افتاده است. این در حالی است که پزشکان درآمدهای بسیار بیشتری از ارائه خدمات درمانی کسب می‌کنند، درآمدهایی که حتی به ارقام نجومی نیز منتهی می‌شود.

پرستاران جوان که سختی کار، چندشیفته کارکردن و ادامه فعالیت بعد از بازنشستگی همکاران خود را شاهد هستند، به ادامه فعالیت در کشور راغب نبوده و قصد مهاجرت می‌کنند. آمارها از مهاجرت سالانه ۱۰۰۰ پرستار از کشور خبر می‌دهد. متأسفانه پرستاران آموزش‌دیده ایران به کشورهای توسعه‌یافته مهاجرت می‌کنند و این کشورها بدون هیچ زحمتی از این پرستاران جهت درمان بیماران بهره می‌گیرند.

در شرایطی که نظام سلامت کشور از کمبود پرستار رنج می‌برد، شایسته است متولیان امر با توزیع درآمد مناسب میان بخش‌های مختلف توازن و تعادل برقرار نمایند. زیرا ضعف در هر یک از بخش‌های درمان، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۵ ، ۱۳:۲۷
حامد برزگر

پس از شروع طرح تحول سلامت، میزان بدهی‌ سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت افزایش یافت که این امر سبب شد روابط متقابل ارائه خدمت یعنی وزارت‌خانه و خریداران خدمت، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر، با حاشیه‌هایی همراه شود. در هفته گذشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که تأمین اجتماعی به تمامی تعهدات خود در قبال طرح تحول عمل کرده است، اما بلافاصله یک روز بعد، وزیر بهداشت با رد ادعای مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از بدهی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی این سازمان به وزارت بهداشت خبر داد. دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو نیز خاطرنشان کرد که  وجود بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به وزرات بهداشت، سبب مطالبه ۴ هزار میلیاردی شرکت‌های دارویی از شبکه بهداشت و درمان شده است. در مقابل، کبیر، رئیس سازمان بیمه سلامت، میزان بدهی سازمان متبوعش به وزارت بهداشت را در سال ۹۴، بیش از ۶ هزار میلیارد تومانعنوان کرد؛ وی از افزایش هزینه‌ها اظهار گلایه کرد و میزان افزایش هزینه‌ها را ۴۰۰ درصد و میزان افزایش اعتبارات را ۹۰ درصد اعلام کرد و به صورت تلویحی وزارت بهداشت را در افزایش بدهی مقصر دانست.

از جمع‌بندی این اظهارات به نظر می‌رسد که بدهی‌های میلیاردی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها صحت دارد و این بدهی در نهایت به نقص در چرخه گردش دارو و درمان منجر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد علت بدهی‌های روزافزون بیمه‌ها به مدیریت منابعِ ناصحیح وزارت بهداشت برمی‌گردد و وزارت بهداشت باید در این راستا اقدامات گذشته را اصلاح و برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار دهد. در همین رابطه، قربانی، نایب‌کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است جهت مدیرت منابع نظام سلامت، باید نظام ارجاع و پزشک خانواده را اجرا کرد؛ در غیر این صورت، بار سنگین بدهی‌ها از دوش نظام سلامت برداشته نخواهد شد. در همین راستا، لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت، نیز با اظهار نگرانی از افزایش جمعیت سالمند کشور، نظام ارجاع را راه صحیح مدیریت منابع نظام سلامت دانست. وی اعتقاد دارد که با افزایش جمعیت سالمند، هزینه‌های درمان و مراجعه به پزشکان متخصص افزایش می‌یابد. بنابراین باید سطوح مختلف درمانی طراحی شود تا هزینه‌ها افزایش نیابد. رستمیان، نایب‌رئیس سابق کمیسیون بهداشت مجلس، اجرای راهنماهای بالینی را راهکار مناسبی جهت کاهش هزینه‌ها می‌داند و معتقد است بیمه‌ها تنها به پزشکانی پول بدهند که مطابق راهنماهای بالینی رفتار کنند.

بنابراین به منظور کاهش بدهی‌ سازمان‌های بیمه‌گر و مناقشات مرتبط با این حوزه، متولیان سلامت کشور باید اجرای نظام ارجاع ، پزشک خانواده و راهنماهای بالینی را در دستور کار قرار دهند. هرچند این موارد در برنامه توسعه پنجم نیز مورد تأکید قرارگرفته است و متأسفانه انگیزه‌ای برای اجرای آن مشاهده نمی‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۵ ، ۱۳:۲۴
حامد برزگر

در حوزه‌های مختلف جهت یکپارچه نمودن اطلاعات و بهبود عملکرد هر حوزه، از سامانه‌های اطلاعاتی بهره می‌برند. در حوزه سلامت نیز در قانون برنامه توسعه پنجم، وزارت بهداشت به استقرار سامانه اطلاعاتی «پرونده الکترونیک سلامت» موظف شد. در صورت تحقق این سامانه، اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از تولد تا پس از مرگ در پرونده الکترونیک سلامت ثبت می‌شود و بدین‌وسیله پرونده‌های درمانی و داروهای مصرفی بیمار قابل مشاهده خواهد بود. دسترسی متمرکز به چنین اطلاعاتی  به پایش، نظارت و استانداردسازی در حوزه درمان و دارو کمک شایانی خواهد نمود. در همین راستا، دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، تنها راهکار منطقی کردن الگوی تجویز و مصرف دارو را ایجاد پرونده الکترونیک سلامت می‌داند، زیرا می‌توان با استفاده از این سامانه به‌راحتی راهنماهای بالینی را اجرایی نمود. رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس نیز اعتقاد دارد که جهت کنترل تجویز دارو لازم است تا پرونده الکترونیک سلامت راه‌اندازی شود تا از اثرات زیان‌بار مصرف بیش از حد دارو جلوگیری به عمل آید. اسدی، کارشناس شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت، معتقد است پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند هزینه‌های روی دوش بیمه را کاهش دهد و همچنین خطای پزشکی ناشی از بدخطی نسخه‌ها و عدم آگاهی پزشک از وضعیت بیمار کاهش می‌یابد.

با وجود اینکه مزایای فراوانی برای اجرای «پرونده الکترونیک سلامت» برشمرده می‌شود، اما کماکان این طرحبه صورت کامل اجرا نشده است و در لایحه پیشنهادی برنامه توسعه ششم که اخیراً تقدیم مجلس شورای اسلامی شده نیز، مورد توجه قرار نگرفته است.

ناگفته نماند که در لایحه برنامه توسعه ششم، وزارت بهداشت به اجرای نظام سطح‌بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مکلف شده و این درحالی‌ است که اجرای آسان نظام ارجاع در گروِ راه‌اندازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت خواهد بود.

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۲:۲۴
حامد برزگر

جهت ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران لازم است پرستاران به‌خوبی بتوانند بیماران رسیدگی کنند و درد بیماران را بعد از درمان التیام دهند. پس از اجرای طرح تحول سلامت میزان مراجعه به بیمارستان ها افزایش یافت و کمبود پرستاران بیش‌ازپیش احساس شد و پرستاران جهت انجام وظایف خود با مشکلاتی روبرو شدند.

در حال حاضر 150 هزار پرستار در بیمارستان ها مشغول کار می‌باشند و شاخص تعداد پرستاری، 1.3 نفر به ازای هر هزار نفر می‌باشد. این در حالی است که این شاخص در اروپا و آمریکا برابر 8 می‌باشد. متأسفانه باوجود کمبود شاخص تعداد پرستار در ایران، مهاجرت پرستاران در سال جاری به کشور های دیگر 300 درصد افزایش یافته است و سالانه حدود هزار پرستار به کشورهای خلیج‌فارس کانادا، آلمان و آمریکا مهاجرت می‌کنند. آدابی، رئیس نظام پرستاری دلیل مهاجرت را عدم توجه وزارت بهداشت به وضعیت معیشت پرستاران می داند. ایشان اختلاف درآمد پزشک و پرستار را در حال حاضر 5 تا 10 برابر می داند. در همین راستا قربانی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان نیز از اختلاف درآمد پزشکان و پرستاران گلایه نمود و به کاهش این اختلاف تاکید نمود. ایشان معتقد است گاهی وظایف محوله به پرستاران بسیار بیشتر از پزشکان است اما پزشکان درآمد بیشتری از پرستار دارند. عابدینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز از نظام پرداخت فعلی انتقاد کرد و معتقد است قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری بایستی پس از یک دهه اجرا شود تا منابع عادلانه بین پزشک و پرستار توزیع شود. از سوی دیگر وزیر بهداشت به عنوان مجری قوانین در این راستا از کمبود اعتبارات جهت اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاران سخن می‌گوید و اجرا را به زمان تخصیص اعتبار، موکول کرد

بنابراین نظام سلامت با ادامه چنین روندی قطعاً با کمبود پرستار در حوزه درمان مواجه خواهد شد و سرمایه‌ای را که  برای آموزش پرستاران خرج می‌کند به جیب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد رفت و کامشان شیرین‌تر از قبل خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۴۳
حامد برزگر

یکی از عوامل مؤثر در کیفیت ارائه خدمات بهداشت و درمان شاخص تخت بیمارستان می‌باشد این شاخص در میان منابع فیزیکی ارائه خدمت از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت بررسی میزان تحقق چشم‌انداز نیز می‌توان از این شاخص استفاده نمود. به گفته معاون وزیر بهداشت و درمان، این شاخص در کشور به ازای هر هزار نفر 1.6 است. این در حالی است که این میزان شاخص را اگر با متوسط جهانی، کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای منطقه مقایسه کنیم، ایران یکی از پایین‌ترین شاخص‌ها را دارد و در همسایگی ما، کشور ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه با ایران، 2.7 تخت به ازای هر 1000 نفر دارا می‌باشد. در راستای افزایش شاخص تخت بیمارستانی و تحقق برنامه ششم توسعه، به گفته وزیر بهداشت و درمان نیاز به راه اندازی 90 هزار تخت بیمارستانی در کشور می باشد اما نکته قابل‌توجه نیز می‌باشد که 67 درصد از بیمارستان‌های کشور که این میزان بالغ‌بر 58 هزار تخت بیمارستانی است فرسوده هست. و 16 هزار تخت بیمارستانی نیز از قدمت بالای 50 سال برخوردار هست بنابراین جهت نوسازی و راه‌اندازی این میزان تخت بیمارستانی نیازمند به عزم جدی است.

در این راستا، وزیر بهداشت و درمان کشور در اظهارنظری، عنوان کرد: «ساخت بیمارستان و اداره، کار ما نیست و ما باید تخصصی کارکرده و خدمت‌رسانی کنیم» اما پس از گذشت چند ماه وزیر بهداشت، سخن خود را واضح‌تر و شفاف‌تر بیان کرد، ایشان ساخت 90 هزار بیمارستان را هدف وزارت بهداشت بیان نمود اما در اختیار نداشتن اعتبارات را مانع جدی در این راستا دانست و برای رسیدن به این هدف، حداقل 20 سال را پیشنهاد نمود. راه‌حل مؤسس مجموعه چشم‌پزشکی نور، برای حل معضل ساخت بیمارستان، ورود بخش خصوصی به این حوزه است. آقاجانی، معاون وزیر نیز بر همین اعتقاد است و افزایش 120 درصدی تعرفه را ازاین‌جهت مثبت می‌داند که بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در ساخت بیمارستان می‌شود و افزایش تعرفه و قیمت خرید خدمت را جاذبه ای برای ورود سرمایه گذاران قلمداد می‌کند. اما با ورود بخش خصوصی به ساخت بیمارستان بیم افزایش تعرفه‌ها و افزایش سهم پرداختی از جیب مردم می‌رود. وزیر بهداشت در پاسخ این نگرانی، همکاری بیمه ها را راه حل می داند و قول عدم آسیب مردم را می دهد. اما وضعیت فعلی پرداخت بیمه‌ها به بیمارستان‌ها نشان می‌دهد که این راه‌حل امکان‌پذیر نیست؛ در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات بیمه سلامت، میان ارائه خدمت و دریافت هزینه یک سال فاصله اتفاق می‌افتد.

کارشناسان معتقدند با واگذاری ساخت بیمارستان‌ها به بخش خصوصی، نظارت وزارت بهداشت بر تعرفه‌ها کاهش می‌یابد و قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در بهداشت و درمان افزایش می‌یابد. این در حالی است که قصد وزارت بهداشت از این اقدام خدمت به مردم می‌باشد اما نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های سلامت مردم در بر نخواهد داشت.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۰۶
حامد برزگر

پس از مرگ کیارستمی،کارگردان برجسته کشور، پرونده دیگری در موضوع پزشکی موردتوجه مردم قرار گرفت، خطای پزشکی، پرونده بازمانده‌ای که مختص زمان حال نیست و سال‌هاست که کشور درگیر و دار این موضوع می‌باشد. اما سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نه تنها وجود خطای پزشکی را تصدیق می‌کند بلکه از افزایش 5 درصدی آن نیز طی یک سال گذشته خبر داده است. از سوی دیگر، رئیس شورای عالی نظام پزشکی پررنگ نشان دادن خطای پزشکی را منصفانه نمی‌داند و پزشکان را در خطای پزشکی مجرم نمی داند چراکه قصد و نیت پزشک خدمت و ارائه کمک به بیمار بوده است.

از پزشک گاهی عمداً خطایی سر میزند و گاهی نیز سهواً پزشکی دچار خطا می‌شود. در این راستا، سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علت افزایش خطاهای پزشکی را، افزایش فشار کاری روی پزشکان و یا نقص تجهیزات می‌داند. این در حالی است که رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس علت خطای پزشکی را بازدارنده نبودن قوانین می داند و بروز نبودن قوانین را باعث‌وبانی خطای پزشک می‌داند و معتقد است پزشکان بایستی به‌مانند سایر افراد مجازات شوند و مجازات حبس نیز در صورت ارتکاب جرم شامل حال آن‌ها شود. اما در مقابل شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است پابرجایی احکامی مانند حبس برای پزشکان، منجر به عدم اقدام آنان به جراحی‌های پر ریسک می‌شود.

اما برخی کارشناسان معتقدند وجود خطای پزشکی پدیده عادی محیط پزشکی است و همچنان که در سایر کشورها دیده می‌شود در ایران نیز وجود دارد و برای کاهش آن راهکارهایی در نظر گرفته شده است. اما آنچه مهم و قابل‌بررسی است منشأ خطای پزشکی می باشد که در آن میزان و سهم قصور پزشک مشخص می‌شود. از سوی دیگر قوانین بایستی به گونه تنظیم‌شده باشد که مطابق استانداردهای مشخص، جرائم و مجازات تعیین شده و پزشکان از مجازات مصون نبوده و در صورت خطای عمدی مجازات شوند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۰۶
حامد برزگر

 ایران سرزمینی ممتاز و با رتبه بالا ازنظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته‌شده جهانی است. بر این اساس اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی در ایران ازلحاظ اقتصادی روشن خواهد بود.  در قانون برنامه توسعه پنجم[1] و سیاست‌های کلی سلامت[2] نیز بر اهمیت این موضوع تأکید شده است بنابراین انتظار می‌رود مسئولین حوزه بهداشت و درمان در راستای احیای طب سنتی بیش‌ازپیش اهتمام ورزند

دولت یازدهم در اولین اقدام، در حوزه طب سنتی مصوبه " اجازه ایجاد معاونت طب سنتی" را در دی ماه سال 92 ملغی نمود. و پس از حذف این مصوبه در اسفندماه، در ادامه مخالفت‌های دولت یازدهم با تصمیمات دولت قبل، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،  مصوبه تأسیس دانشگاه طب سنتی ایرانی-  اسلامی را لغو نمود. پس از گذشت 2 و سال نیم از لغو مصوبه "ایجاد معاونت طب سنتی" وزیر بهداشت تصمیم هیات دولت را در اردیبهشت 95 اجرایی نمود و در اقدامی عجیب معاونت اجتماعی وزارت بهداشت را تأسیس و معاونت طب سنتی را به سطح اداره کل تنزل داد. مجموعه‌ی این اقدامات گمانه‌زنی محققین و پژوهشگران طب سنتی مبنی بر عدم اعتقاد دولت به طب سنتی را تقویت می‌نمود.

اما در هفته اخیر وزارت بهداشت در سالروز تصویب "سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی" همایشی را با عنوان آیین ادغام و ورود خدمات تائید شده طب سنتی ایرانی در نظام مراقبت‌های اولیه  برگزار کرد. در این همایش، وزیر بهداشت از برخورد سفت و سخت با عطاری ها گلایه نمود و از لزوم سامان دادن به عطاری‌ها که به‌نوعی داروخانه‌های گیاهی هستند سخن گفت. در همان روز دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در همایشی از راه اندازی داروخانه های گیاهی خبر داد و قول داد که به‌گونه‌ای عمل کند که داروسازان ضرر نبینند. 27 تیرماه، فردای همایش وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو آیین نامه داروخانه های گیاهی را ابلاغ نمود و این در حالی بود که تنها داروسازان طبق آیین‌نامه می‌توانند این داروخانه‌ها را راه‌اندازی نمایند و اداره کنند. به‌واسطه چنین تصمیمی، ذهنیت محدود ساختن طب سنتی به طب مکمل به ذهن متبادر می‌شود و نگرانی‌ها پیرامون ادغام طب سنتی در طب نوین نیز افزایش خواهد یافت. چرا که وزیر بهداشت نیز از گنجاندن واحد درسی طب سنتی در دوره آموزش طب عمومی اظهار امیدواری کرده بودند و این اقدام را باعث ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی بهورزان و پزشکان عنوان کردند. اما  اقدامات ذکرشده گرچه در ظاهر احیا، توجه و سامان‌دهی طب سنتی به نظر می‌آید اما در باطن به نظر می‌رسد این راه و مسیر، کج‌راهه‌ای است در راستای تأمین منافع پزشکانی که در وزارت بهداشت خدمت می‌کنند. برای احیا طب سنتی و داروهای گیاهی نیاز به ساماندهی و استانداردسازی می‌باشد اما نه در چارچوب و قواعد طب نوین، بلکه احیا به کمک قلب‌های خون‌رسانی که ده‌ها سال بدون پشتوانه تلاش کردند.



[1] - ماده 34

[2] - بند 12

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۵ ، ۱۲:۱۱
حامد برزگر

پس از ظهور انقلاب اسلامی، یکی از مشکلاتی که کشور گریبان گیر آن شد، کنترل بیماری‌های واگیردار بود، در این زمینه تلاش‌هایی جدی جهت تأمین و توزیع واکسن صورت گرفت. در سال‌های اخیر نیز کشور درزمینه ی کنترل بیماری‌های واگیردار به‌خوبی پیشرفت کرد و با ارتقای سطح سلامت جامعه و خدمات بهداشتی، مرحله گذاری را طی کرد به‌طوری‌که بیماری‌های قبل از گذار چون بیماری فلج اطفال،  جای خود را به بیماری‌های غیر واگیردار و حوادث و سوانح داده است.  واقعیتی که کشورهای مختلف جهان نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند در این رابطه می‌توان به مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیر واگیردار اشاره کرد، به‌طوری‌که گزارش ها نشان می دهد 51.9 درصد، بیماری‌های غیر واگیردار، 27.9 درصد، حوادث و تنها 14.2 درصد، بیماری‌های واگیردار، علت مرگ‌ومیرها بوده است.

از میان بیماری‌های غیر واگیردار در جهان، بیماری‌های قلبی_عروقی و بیماری‌های بدخیم از اهمیت دوچندانی برخوردارند به‌طوری‌که ازلحاظ عددی 48 درصد بیماران مبتلابه بیماری قلبی_عروقی، 21 درصد به بدخیمی مبتلا شده‌اند. در ایران نیز متأسفانه 90 هزار نفر در اثر سکته قلبی و مغزی هرساله فوت می‌کنند و کشور منجر به از دست دادن 16 میلیون سال از عمر افراد می‌شود و این شرایط ‌در حالی است که وزارت بهداشت موفق شده است رتبه اول کنترل بیماری‌های غیر واگیردار را در منطقه کسب کند، بنابراین می‌توان شباهتی میان وضعیت جهان و ایران قائل بود.

نکته جالب‌توجه این است که  سه‌چهارم بیماری‌های غیر واگیردار در طبقه پایین جامعه رخ می‌دهد و این طبقه، به علت درآمد پایین ناتوان از پرداخت هزینه درمان می‌باشند و این اتفاق منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد ملی خواهد شد. در این رابطه می‌توان به کاهش متوسط 1 درصد درآمد ناخالص ملی در کشورها و کاهش 5 درصدی در کشور روسیه اشاره نمود. همچنین میزان خسارات ناشی از بیماران غیر واگیردار در کشورهای چین، 18 میلیارد دلار، روسیه، 11 میلیارد دلار و هندوستان، 9 میلیارد دلار است که این خسارات ناشی از درمان بیماران غیر واگیردار بوده است.

بنابراین باید علاوه بر نگاه ویژه به درمان این بیماری‌ها، در بخش پشگیری سرمایه گزاری نمود. در این راستا تحقیقات نشان می دهند بیماری‌هایی که در حوزه بیماری‌های غیر واگیردار فراوانی بیشتری را دارند  قابل‌پیشگیری هستند. به‌طوری‌که 80 درصد بیماران قلبی و عروقی و 40 درصد بدخیمی را می‌توان پیشگیری نمود.

اما آنچه امروزه باعث ابتلا به  بیماری‌های غیر واگیردار شده، تغییر سبک زندگی افراد است. در جوامع فعلی افراد تحرک کمتری دارند و میوه و سبزی‌ها کمتر مصرف می‌کنند و علاقه‌مند به مصرف غذای با چربی بالا هستند. در ایران نیز 40 میلیون نفر از غذای ناسالم استفاده می‌کنند و به‌جای مصرف 5 گرم نمک در روز، 10 گرم نمک مصرف می‌کنند که این ناشی از فرهنگ غلط و الگوی نادرست تغذیه‌ای می‌باشد.

بنابراین وزارت بهداشت می‌بایست به‌عنوان مجری اصلی نظام سلامت کشور، باوجود شرایط  ویژه کشور در بیماری‌های غیر واگیردار، اعتبارات اختصاصی در بخش پیشگیری را با جدیت از دولت مطالبه نماید و با برنامه‌هایی نظیر غربالگری، ارتقای سواد سلامت و اصلاح الگوی رفتاری و تغذیه‌ای باعث کنترل و پیشگیری بیماری‌های غیر واگیردار شود چراکه هزینه کردن هر واحد پولی در بخش پیشگیری منجر به‌ صرفه جویی در 7 تا 10 واحد پولی در بخش درمان می‌شود.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۰۹:۲۵
حامد برزگر

با گذر از بیماری‌های واگیردار در جهان و ایران، بیماری های غیرواگیردار افزایش یافت. این روند منجر به تضاد منافع بیمار و پزشک گردید چراکه پزشک برای تأمین منافع خود، حاضر به کنترل این بیماری‌ها نبود و از طرفی مریض از بیماری خود رنج می‌برد. در این راستا اولویت پیشگیری بیماری بر درمان بر سیاست‌گذاران حوزه سلامت مشخص‌تر گردید. ازاین‌رو، در جوامع مختلف به‌منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های غیر واگیردار، قوانین و ساختارهایی را لحاظ می‌کنند؛ در ایران نیز جهت کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیردار، طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از سال 84 کلید خورد.

پزشک خانواده می‌بایست مسئولیت سلامت افراد تحت پوشش خود را بر عهده گیرد و مشاوره‌های پیشگیری و درمان را به بیمار منتقل کند و در صورت لزوم، فرد را به سطح دوم یعنی متخصص مربوطه ارجاع دهد.

از همان آغاز، کارشناسان و مسئولان معتقد بودند که اجرای برنامه بین 10 تا 15 سال به طول می‌انجامد. حالا 11 سال از آن زمان می‌گذرد و به‌صورت آزمون‌وخطا در دو استان فارس و مازندران پزشک خانواده در حال اجرا هست و تاکنون 24 میلیون روستائیان و عشایر به‌وسیله دفترچه روستایی در حدفاصل دولت نهم تا یازدهم تحت پوشش قرارگرفته‌اند. باوجود فراز و نشیب‌هایی که این طرح داشته است همواره در کنار مدافعان سرسخت، مخالفانی نیز دلایل خود را پیرامون آن مطرح کرده‌اند که ازجمله آن‌ها می‌توان موارد زیر را احصا نمود:

کمبود پزشک عمومی کافی برای انجام طرح: به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده سرانه هر 3 هزار نفر یک پزشک خانواده در نظر گرفته شود، برای اجرای طرح برای جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر، نیاز به 30 هزار پزشک عمومی است که این تعداد در کشور آموزش‌دیده نشده‌اند.

نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی: یکی از زیر ساخت های اطلاعاتی اجرای پزشک خانواده، پرونده سلامت الکترونیک هست که به‌وسیله آن ارجاع دهی صورت می‌پذیرد و این امکان برای شهرستان‌های کوچک به دلیل نبود بستر اینترنت فراهم نیست.

عدم همکاری لازم بیمه‌ها در راستای تأمین منابع: جهت تأمین منابع مالی طرح لازم است تا بخشی از هزینه‌های هر پزشک عمومی را بیمه‌ها متقبل شوند که در این راستا بیمه ها حاضر به همکاری و تأمین منابع مالی نیستند.

نبود ساختار آموزشی مناسب جهت آموزش پزشک خانواده: طرح پزشک خانواده جهت پیشگیری و درمان بیماری‌ها شروع به اجرا گردید؛ اما تمامی پزشکان عمومی به کار گرفته‌شده در طرح، آموزش‌هایی را که طی کرده‌اند تنها درزمینه ی درمان بیماری‌ها بوده است و آموزشی را جهت پیشگیری بیماری ها و ملاحظات عاطفی و روانی نگذرانیده‌اند.

اما باوجود مشکلاتی که درزمینهٔ ی زیرساخت طرح ذکر شد، مزایای قابل‌توجهی نیز در پیاده‌سازی آن می‌توان برشمرد:

1-     مطالعات متعدد نشان می‌دهد که باوجود فرهنگ تقاضای القایی در ایران، با پیاده‌سازی این برنامه و نظام ارجاع، بار مراجعه به بیمارستان کاهش و درنتیجه آن 40 درصد از هزینه‌های درمان صرفه‌جویی می‌شود که تنها 23 درصد از هزینه‌های درمان از طریق دروازه‌بانی سلامت توسط پزشک خانواده کاهش خواهد یافت در همین راستا، مردم نیز تنها برای درمان خود به یک پزشک مراجعه خواهند کرد و از سرگیجگی بیمار جهت مراجعه به پزشکان متخصص مختلف، می‌کاهد.

2-     با اجرای پزشک خانواده، نظام پرداخت به ازای خدمت اصلاح می‌شود درنتیجه پزشکان تنها در جهت سلامتی افراد تلاش می‌کنند و منجر به پیشگیری بیماری غیر واگیردار خواهد شد؛ البته لازمه این اتفاق، تعیین سازوکار نظام پرداخت جایگزین هست.

3-     در نظام کنونی سلامت، پزشکان در قبال خدمت به افراد پاسخگو نمی‌باشند اما درصورتی‌که هر فرد با پزشک خانواده خود در ارتباط باشد، پزشک مربوطه در راستای اقدام و عملکرد نادرست در رابطه با سلامت فرد تحت پوشش، بایستی به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

4-     یکی از شاخص‌های مهم در امر سلامت و بهداشت، عدالت در دسترسی به خدمات درمانی است. با پیاده‌سازی پزشک خانواده و اجرای کامل نظام ارجاع، تک‌تک هم‌وطنان می‌توانند به پزشکان متخصص و فوق تخصص حاذق دسترسی داشته باشند و خدمات درمانی را مطابق با شرایط بیمه خود دریافت نمایند و در زمان کمتری و به‌موقع مداوا شوند.

مشکلات پیش روی اجرا و مزایای برنامه پزشک خانواده، در این نگارش تشریح گردید. هر برنامه‌ای نیازمند الزامات و پیش‌نیازهایی هست، این طرح نیز جهت پیاده‌سازی بی‌نقص و کامل، نیازمند رعایت الزاماتی است؛ چراکه عدم رعایت پیش‌نیازهایی چون فرهنگ‌سازی عامه مردم، باعث هدر رفت منابع و افزایش هزینه‌ها به‌مانند سایر طرح‌ها خواهد شد.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۵ ، ۰۰:۴۴
حامد برزگر